بانک مرکزی از تثبیت نرخ ارز عقبنشینی میکند؟
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۷۰۵۴۴
اختلافنظرها میان فرزین رئیسکل بانکمرکزی و پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بالا گرفته است. بانکمرکزی، کمیسیون اقتصادی را متهمکرده که برای عقبنشینی از سیاست تثبیت قیمتها به او فشار میآورد. کمیسیون اقتصادی مجلس هم نسبت به بیتوجهی بانکمرکزی به سیاست ارزی شناور و اجرای ماده ۲۰ قانون احکام دائمی معترض است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش فردایاقتصاد، فرزین گفته است که «کمیسیون اقتصادی مجلس در حال فشار به بانک مرکزی برای عقبنشینی از سیاست تثبیت است و اینها میخواهند همانگونه که ارز ۴۲۰۰ حذف شد و نرخ آزاد تا ۶۰هزارتومان جهش یافت، ارز ۲۸۵۰۰ را نیز حذف کنند و تکرار ماجرا و تورم، کمر ملت را بشکند.»
پور ابراهیمی داورانی هم در واکنش به سخنان فرزین ابراز تعجب کرده و گفتهاست که «برای کسانی که حتی قانون را مبنای خود قرار نمیدهند و اظهارنظر میکنند تاسف میخورم. مردم رفتارهای پوپولیستی را تشخیص میدهند، این رفتارها بارها و بارها تکرار شده و مردم نیز به خوبی آن را از رفتار علمی و تخصصی تشخیص میدهند، افزود: با ادبیات پوپولیستی نمیشود کشور را اداره کرد، دوران آن گذشته است.»
دیشب ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه، خبری در خروجی خبرگزاری «خانهملت» به نقل از پورابراهیمی درباره این موضوع منتشر شد که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به صراحت اعلام کرده بود که همان دلایلی که در دولت آقای رئیسی منجر به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شد، برای حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کفایت میکند و چه ارتباطی بین مرغ کیلویی ۱۱۰هزار تومان و گوشت ۴۰۰ هزار تومانی با نرخ ارز ترجیحی ۲۸هزار ۵۰۰ تومانی وجود دارد؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: همان دلایلی که در دولت آقای رئیسی منجر به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شد، برای حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کفایت میکند و چه ارتباطی بین مرغ کیلویی ۱۱۰هزار تومان و گوشت کیلوی ۴۰۰ هزار تومانی با نرخ ارز ترجیحی ۲۸هزار ۵۰۰ تومانی وجود دارد؟
به گفته پور ابراهیمی، فرزین امروز در جای درست ایستاده و به حمایت نیاز دارد. آنچه در موضوع سیاستهای ارزی باید مبنای عمل ما در کشور باشد، قانون است؛ در قوانین متعدد، سیاست ارزی تعریف شده است؛ مجلس تنظیم و نظارت بر قانون را برعهده دارد و دولت نیز مکلف است آن را اجرا کند. اگر فردی در کشور نظر مغایری با این قانون دارد یا باید از طریق قانونی اقدام کند و از طرف دولت با ارائه لایحه یا از طریق ارائه طرح از سوی نمایندگان اصلاح موضوع را پیگیری کند، تا موضوع بررسی و رای مجلس، مبنای قانون قرار گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه مبنای عمل ما قانون است، اضافه کرد: در قانون، نرخ ارز شناور مدیریت شده است، بدین معنا که مبنای نرخ ثابت اساساً هیچ جایگاه قانونی در کشور ندارد. اگر در یک دولت یا یک مدیریت بانک مرکزی یا در شرایطی، فردی رفتار مغایر با این قانون اعلام کرد، طبیعتاً آن فرد باید پاسخگو باشد؛ تشخیص این رفتار مغایر نیز بر اساس قانون با مجلس است، لذا ورود مجلس به دلیل صیانت از قانون است.
تصمیمات مغایر با اسناد دولت خیلی جای حرف دارداو تاکید کرده که پاسخگو کردن بانک مرکزی درباره اجرای قانون، از وظایف ما (مجلس) است و ذرهای از مواضع خود کوتاه نمیآییم؛ تحت تاثیر حرفهای عَوامگرایانه قرار نمیگیریم و مجلس کار کارشناسی و قانونی خود را انجام میدهد؛ بنابراین اظهارنظر هر فرد برای خودش ارزش دارد.
به گفته این نماینده مردم کرمان افرادی که به ادعای حمایت از دولت و بانک مرکزی اظهارنظر میکنند، کافی است یکبار گزارش دولت درباره سیاستهای ارزی را مطالعه کرده باشند؛ نیمه دوم سال ۱۴۰۰ رئیسجمهوری دولت سیزدهم سندی تحت عنوان سند تحول مردمی ابلاغ کرد که در آن بخشهای مهم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لحاظ شده است، در سرفصل مباحث اقتصادی این سند آمده است که سیاستهای ارزی در کشور براساس نرخ ارز شناور مدیریت شده است و ما موضوعی تحت عنوان نرخ ثابت نداریم، لذا اگر فردی اطلاع ندارد حداقل یکبار سند تحول مردمی دولت سیزدهم را مطالعه کند، تصمیمات مغایر با اسناد دولت خیلی جای حرف دارد.
وی گفت: قانون احکام دائمی، قوانین بودجه و نگاه علمی و تخصصی و رویکردی که دولت در سند تحول مردمی انتخاب کرده، سیاست ارزی را مشخص کرده است، لذا هرگونه تصمیم بانک مرکزی، دولت و وزارت امور اقتصاد مغایر با این قوانین قطعاً پیگیری خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مبنای مجلس، قانون و نگاه علمی و تخصصی است، تصریح کرد: اگر فردی بخواهد با این اظهارنظرها مجلس و کمیسیون اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد، در اشتباه محض است؛ حرفهای علمی و حرفهای پوپولیستی کاملاً مشخص است و باید گفت دوران حرفهای پوپولیستی تمام شده است.
وجود ارتباط معنادار بین مرغ ۱۱۰ هزار تومانی و ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰وی با بیان اینکه سیاست نرخ تثبیت فسادزا و رانتی بوده و مردم انتفاعی از این سیاست نمیبرند، ادامه داد: پرسش من این است که چرا نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در دولت آقای رئیسی حذف شد؟ تمام گزارشها بر این مبنا بود که این نرخ منجر به ایجاد فساد شده و تولید در کشور را از بین برده است، بنابراین به دلیل مبارزه با فساد این اقدام انجام شد تا مردم منتفع شوند.
همان دلایلی که در دولت آقای رئیسی منجر به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شد، برای حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کفایت میکند و افرادی که اظهارنظر غیرعلمی میکنند و یکبار مباحث علمی مطالعه نکردهاند و از مباحث تجربی نیز اطلاعی ندارند، به همین منابع مراجعه کنند.
پورابراهیمی گفت: اگر قرار است سیاستی که برخی اعلام میکنند، اثر مثبت داشته باشد و بیان میکنند با تثبیت نرخ ارز میتوان (به معیشت) کمک کرد، باید پرسید که با توجه به اینکه درحالحاضر چند ماه از زمان استفاده دولت از سیاست نرخ ارز ترجیحی دوم که هیچ تفاوتی با نرخ ارز ترجیحی دولت قبل ندارد، میگذرد و با توجه به اینکه تمامی کالاهای اساسی با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده و چه ارتباطی بین مرغ کیلویی ۱۱۰هزار تومان و گوشت کیلوی ۴۰۰ هزار تومانی با نرخ ارز ترجیحی ۲۸هزار ۵۰۰ تومانی وجود دارد؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افراد پوپولیست باید به مردم جواب دهند که این وضعیت که به اسم ارز ترجیحی کلاه سر مردم گذاشته و جیب مردم را خالی میکنند به نفع مردم است یا سیاستی که بتوان بر اساس آن از تولید حمایت و نرخ متوازن ایجاد و از فساد جلوگیری کرد؟ افرادی که به دنبال این هستند، باید پاسخگوی مردم باشند.
نماینده مردم کرمان در مجلس یازدهم اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی براساس قانون، ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس را مبنا قرار میدهد و موضوع را پیگیری میکند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: نرخ ارز قیمت دلار قیمت طلا و ارز قیمت موبایل رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان دولت آقای رئیسی نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی هزار تومانی ۵۰۰ تومانی بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ بین مرغ حذف ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۷۰۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید افراد اصلح را به مردم معرفی کنیم
صالح اسکندری، نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب اسلامی امنا فهرست ۱۶ نفره خود را به مردم معرفی خواهد کرد، گفت: سیاست ما اشتراک حداکثری با فهرست صبح ایران است.
عضو شورای مرکزی شریان با بیان اینکه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی "شانا" در دور دوم انتخابات ۱۳ نامزد اختصاصی دارد، گفت: احتمالاً ۳ نامزد دیگر به این فهرست اضافه شوند که متعلق به فهرستهای امنا یا صبح ایران باشند.
وی با بیان اینکه سیاست امنا در دوره گذشته نیز اشتراک صفر نبوده و معتقد است باید فارغ از قبیله گرایی افراد اصلح را به مردم معرفی کنیم، افزود: چنانچه شانا ۳ نامزد از امنا یا صبح ایران به فهرست خود اضافه کند، از نظر ما بلامانع است.
اسکندری با بیان اینکه ترکیب نهایی فراکسیونهای مجلس بعد از دور دوم و تعیین تکلیف ۴۵ نفر باقی مانده شفافتر خواهد شد، گفت: با توجه به عدم حضور پررنگ اصلاحطلبان در مجلس دوازدهم بعید نیست دو فراکسیون قدرتمند از مجموعه نیروهای انقلابی با تفاوت دیدگاه و سلیقه تشکیل شود.
وی با بیان اینکه مبتنی بر بند ۱۵ سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری اولویت بندی در مجموعه فعالیتهای مجلس به منظور گره گشایی از امور اجرایی و رفع مشکلات معیشتی مردم باید در دستورکار قرار گیرد، افزود: تقویت ارزش پول ملی، پیگیری اجرای سند ملی آمایش و سیاست سرزمینی، پیگیری طرح ساماندهی و کنترل اجاره بها که انشاالله قانون شود، پیگیری پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان توسط بانکها در قانون جوانی جمعیت و … میتوانند مهمترین موضوعات باشند.
عضو شورای مرکزی شریان با بیان اینکه اولویت بنده بیشتر حضور در کمیسیون امور داخلی و شوراها است، گفت: اما معتقدم باید این کمیسیون با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ارتقا پیدا کند و به کمیسیون "حکمرانی، امور عمومی و آینده" تبدیل شود.
وی با اشاره به تحولات گسترده در موضوع حکمرانی با توجه به پیشرانها از جمله هوش مصنوعی، افزود: در مجالس برخی کشورهای اروپایی امروزه کمیسیونهای آینده تشکیل شده و به طور تخصصی متغیرهای آینده در حکمرانی در حوزه سیاست گذاری، قانون گذاری و نظارت را پیگیری میکنند.
صالح اسکندری با بیان اینکه خبرگزاری مهر یکی از رسانههای پیشرو و خلاق در دورههای مختلف بوده است، گفت: سرمایههای انسانی ارزشمندی در این خبرگزاری حضور دارند.
وی با بیان اینکه خبرگزاری مهر و پویش با مهر انتخاب کنیم میتواند مرجعیت ساز باشد، افزود: با توجه به اینکه دور دوم انتخابات معمولاً آرا رأی دهندگان کیفیتر است، مرجعیتهای سیاسی از این دست راهگشا است.
کد خبر 6094645 زهرا علیدادی